المصدر: الإخبارية السودانية
شهد السودان في السنوات الأخيرة تحولات سياسية واجتماعية هامة، أبرزها الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019 بعد ثورة شعبية واسعة النطاق. فتحت هذه التغييرات الباب أمام العديد من التحديات التي لم تكن متوقعة. من أهمها توازن القوى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي يعتقد المراقبون أنها يمكن أن تتطور إلى صراع داخلي في غضون أعوام قليلة, أو على وجه أكثر دقة كما صرح الدكتور فادي النور "في خلال عام إلى ثلاثة أعوام على الأكثر"
د. فادي النور "أتوقع نشوب حرب في السودان خلال عام إلى ثلاثة أعوام"
وفصل الدكتور فادي موضحا أنه منذ سقوط نظام البشير، وبالرغم من مظاهر التناغم بين الطرفين, ظهرت الخلافات حول توزيع السلطة والقوة بين الجيش وقوات الدعم السريع. فالجيش السوداني يسعى لفرض سيطرته على قوات الدعم السريع وإعادة تجنيد قوات حرس الحدود المحلولة، بينما تسعى قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو للحفاظ على نفوذها المتزايد والمشاركة في الساحة السياسية وتشكيل علاقات منفصلة مع دول الإيقاد خارج نفوذ مجلس السيادة.
وإضافة لهذه التوترات المتزايدة, يعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، لم تنكشف أعراضها عقب تنحي الرئيس السابق عمر البشير كما كان يتوقع الكثيرون. وزاد وباء كورونا من حدة هذه الأزمة وركود الأسواق التجارية. يرى المستر محمد علي أنه يمكن أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى تأجيج الصراع بين الجهات العسكرية المختلفة، حيث تسعى كل جهة للسيطرة على الموارد المحدودة (الذهب والموانئ البحرية)
ومن الواضح في الشهور القليلة الماضية شهدت السودان في الآونة الأخيرة تصاعدًا في التوترات العسكرية واتسم الخطاب السياسي في السودان بالتوتر والتحريض، مع تبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع، مما يزيد من احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية.
وأضاف د.فادي النور أنه مع زيادة أعداد مقاتلي الدعم السريع في الخرطوم, فإنه لا يستبعد أبدا أن تبدأ الحرب خلال عام أو أكثر في قلب العاصمة الخرطوم, ولتمتد بعد ذلك إلى بورتسودان والجزيرة, في توقع أن تكون أقاليم دارفور والشمالية هي آخر الأقاليم تأثرا بالحرب. وصرح قائلا: "في حال نشوب هذه الحرب لا سمح الله, فأتوقع أن تدوم لأكثر من عامين على أقل تقدير"
بينما تظل احتمالية اندلاع حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واردة، فإن الحلول السلمية تظل ممكنة من خلال الحوار والتفاوض. يتطلب الأمر من الطرفين تقديم تنازلات والالتزام بمصلحة السودان العليا لتجنب كارثة إنسانية وسياسية قد تعصف بالبلاد في حال نشوب صراع عسكري.